تونس: حكم بالسجن مدى الحياة على زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية “الجهاز السري”

أ. سنيا البرينصي

قضت محكمة تونسية بسجن زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية ما يعرف بـ”الجهاز الأمني السري” للحركة، كما طالت الأحكام في القضية ذاتها القيادي البارز في النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض الذي حكم عليه بالسجن مدة 42 عاما.

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، أحكامها في قضية ما يعرف ب “الجهاز السري” لحركة النهضة والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة و السجن لمدة 10 سنوات.

وبحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية، قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل “جرائم تكوين وفاق إرهابي والإنضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب”.

ووفق ذات المصدر، ترواحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين.

وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجنا لعبد العزيز الدغسني والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي.

وتتمثل بقية الأحكام في السجن 48 سنة لقيس بكار والسجن 46 سنة لبلحسن النقاش والسجن 42 سنة لعلي العريض والسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي والسجن بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 سنة والسجن بالنسبة لأربعة متهمين مدة 12 سنة والسجن لمتهمين اثنين مدة 10 سنوات.

وقضت المحكمة أيضا بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الادارية مدة خمسة أعوام.

ومثل في هذه القضية ذات الصبغة “الإرهابية” 35 متهما من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (موقوف) ونائبه علي العريض (موقوف) إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خذر المتهم في ما يعرف بقضية “الغرفة السوداء”.

وأثير ملف هذه القضية مطلع سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فيفري وجويلية من سنة 2013. واتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي “الجهاز السري للنهضة” بالتورط في اغتيالهما، و “ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة”.

كما اتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، بتسيير هذا الجهاز السري والإشراف عليه، ونفت الحركة تلك الاتهامات واعتبرتها “ذات طابع سياسي”.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت، في بداية الأمر، بالملف، ثم قررت في سبتمبر 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.