تونس: الافراج عن المحامي احمد صواب
تونس: الإفراج عن المحامي أحمد صواب
أ. سنيا البرينصي
قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الإثنين، نهائيا، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الحقوقي البارز المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، في خصوص الجريمة الأولى وهي “التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبطة بجريمة إرهابية ” بتعديل نصه والحط من العقاب البدني إلى 10 اشهر، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية.
وأقرت الدائرة في خصوص الجريمة الثانية وهي “تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم” بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ، وتحذير المعني من مغبة العود في المدة القانونية، إضافة إلى نقض الحكم بخصوص المراقبة الإدارية وذلك بحذفها، وإقرار الحكم الإبتدائي في حقه فيما زاد على ذلك، بما يؤول إلى الإفراج عنه.
وكانت الدائرة الجنائيّة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قضت يوم 31 أكتوبر 2025 بسجن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب لمدة خمسة أعوام (4 أعوام سجنا “من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم” وسنة سجنا من أجل “التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبط بجريمة إرهابية”، ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدة 3 أعوام، بحسب المصدر ذاته.
ويعد احمد صواب من الوجوه الحقوقية والقضائية المعروفة في تونس، حيث عمل لسنوات طويلة في المحكمة الإدارية قبل تقاعده وتفرغه للمحاماة، وكان عضوا في هيئات دفاع في قضايا سياسية بارزة مثل قضية “التآمر على أمن الدولة”.
