البيئة الاستثمارية السعودية محمية بـ «مظلة» قانون الإفلاس
مع بدء تطبيق قانون الإفلاس بعد إقراره من مجلس الوزراء في شباط (فبراير) الماضي، تكون السعودية قد دخلت مرحلة جديدة توفر مظلة لحماية بيئتها الاستثمارية وتعزيز النشاط الاقتصادي وجذب مستثمري العالم. يهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات الإفلاس بين أطراف المستثمرين من تسوية وقائية، وإعادة التنظيم المالي، وتصفية، وتسوية وقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وتصفية صغار المدينين، وتصفية إدارية، تتولى لجنة الإفلاس في وزارة التجارة والاستثمار الإشراف عليه بإجراءات وفق النظام.
يشكل إجمالي القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية من قضايا “الإفلاس والسمسرة والملكية الفكرية وغيرها”، نحو 23 % من إجمالي 1891 قضية استقبلتها المحاكم. وأهم ما يتضمنه نظام الإفلاس، تمكين المستثمر الخاضع لإجراء التصفية من معاودة المتاجرة والدخول في السوق مرة أخرى دون تعرضه للسجن، ودون أن يتعرض للمضايقات أو المطالبات لمدة 24 شهرا في حال تبقى في ذمته ديون بعد انتهاء الإجراء.
وتتجلى رسالة نظام الإفلاس السعودي في الموازنة بين مصالح المستثمر والدائنين على نحو يوفر الممكنات النظامية التي تساعد المستثمر في التغلب على ما يواجهه من صعوبات مالية، أو تصفية أصوله، وفي الوقت ذاته لا يفرط في حقوق الدائنين.
وبموجب النظام فإنه إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم النظام، فللمحكمة أن تقضي – بناء على طلب ذي مصلحة- ببطلان تصرفه، واسترداد الأصول، أو بما تراه مناسبا، وذلك مع مراعاة حقوق الغير “حسن النية”، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. وتضمنت لوائح وأنظمة نظام الإفلاس، تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.ويحظر النظام على كل مدين ارتكاب عدد من الأفعال – قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس – يترتب عليها إلحاق إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون.
