تحرك الصحفيين في القصبة: وقفة دفاعا عن حرية الصحافة و حقوق المهنة

تحرك الصحفيين في القصبة: وقفة دفاعًا عن حرية الصحافة وحقوق المهنة

أ. رجاء السنوسي

شهدت ساحة الحكومة بالقصبة اليوم تحركًا وطنيًا واسعًا للصحفيين التونسيين، استجابة لدعوة النقابة الوطنية للصحفيين، في خطوة تعكس حجم الاحتقان داخل القطاع وتراكم الإشكاليات المهنية والتنظيمية التي بقيت دون حلول رغم سنوات من المطالبات.

منذ الساعة العاشرة والنصف صباحًا، تجمع الصحفيون من مختلف المؤسسات الإعلامية حاملين الشارة الحمراء، في تحرك رمزي يؤكد تمسكهم بحقوقهم المهنية ورفضهم لسياسات التضييق التي طالت حرية العمل الصحفي خلال السنوات الأخيرة. وتزامنت الوقفات أيضًا مع تحركات مماثلة في عدة جهات داخل البلاد، بما يعكس وحدة الموقف داخل القطاع.

أسباب التحرك

يرى الصحفيون أن تراكم الأزمات داخل المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة وغياب الإرادة السياسية لمعالجتها، إضافة إلى تأخر إصدار بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2025، كلها عوامل زادت من هشاشة المهنة وعمقت حالة الغموض التي يعيشها القطاع.

ومن أبرز النقاط التي دفعـت نحو هذه الوقفة:

تعطل تركيز اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتأخير تسليم البطاقات.

العراقيل الإدارية التي واجهها الصحفيون العاملون في الصحافة الدولية وعدم تجديد التراخيص.

تعطيل التعديلات الخاصة بالمؤسسات الإعلامية العمومية وتأخر صرف منح الإنتاج.

هشاشة التشغيل داخل عدد كبير من المؤسسات الإعلامية.

ملاحقات قانونية اعتبرها الصحفيون معيقة لحرية العمل الصحفي.

غلق أو تعليق مواقع إعلامية جمعياتية، ما أثار مخاوف من تضييق المساحات الحرّة.

دلالة التحرك

يمثل هذا التحرك رسالة مباشرة للسلطات التنفيذية بأن وضع الإعلام في تونس بلغ مرحلة حساسة، وأن تواصل تجاهل الملفات المهنية لا يهدد فقط حقوق الصحفيين، بل يمس كذلك حق الجمهور في إعلام حر ومستقل.
اختيار ساحة القصبة لم يكن اختيارًا عابرًا، بل تأكيدًا على أن الصحفيين يطالبون بحوار جدي يجمع الدولة بالقطاع، بعيدًا عن الحلول الظرفية أو المسكنات.

التحرك الوطني للصحفيين اليوم يُعدّ خطوة مفصلية في مسار الدفاع عن حرية الصحافة في تونس. فالمطالب المطروحة ليست فئوية بقدر ما هي جوهرية لضمان استمرار إعلام مستقل ومسؤول، وسط مخاوف متزايدة من انكماش المجال العام وتراجع هامش حرية التعبير.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بعد هذا التحرك: هل ستتجاوب الحكومة مع هذه المطالب؟ أم أن الأزمة ستتواصل نحو تصعيد جديد؟