تحليل قانوني وسياسي يحذر من تداعيات مشروع قانون يسمح بتملك المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية

تحليل قانوني وسياسي يحذّر من تداعيات مشروع قانون يسمح بتملّك المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية

أ. نسيم قبها

حذّر خبراء قانونيون وسياسيون في الحمله الاكاديميه الدوليه لمناهضة الاحتلال والابرتهايد من خطورة مشروع القانون الإسرائيلي الجديد الذي صادقت عليه لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بالقراءة الأولى، والذي يتيح للمستوطنين شراء عقارات في جميع مناطق الضفة الغربية – أ، ب، ج – بشكل مباشر ودون الحاجة إلى موافقة الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، في خطوة تُعدّ تصعيدًا خطيرًا على طريق ضمّ الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

ويُلغِي مشروع القانون، الذي يحمل اسم “إلغاء التمييز في شراء العقارات في يهودا والسامرة”، التشريع الأردني المتعلق بتأجير وبيع العقارات للأجانب الساري في الضفة منذ عام 1967، والذي كان يشكّل إحدى أهم الأدوات القانونية التي حدّت من قدرة المستوطنين على تملّك الأراضي من خلال وسطاء وجمعيات إسرائيلية.

وقالت مصادر قانونية إسرائيلية إن المستوطنين ينظرون إلى القانون الأردني بوصفه “عقبة” أمام توسع الاستيطان، وإن إلغاؤه سيتيح لهم عمليات شراء مباشرة وسريعة للأراضي الخاصة الفلسطينية دون قيود.

وفي السياق ذاته، أكد النائب العربي د. سمير بن سعيد، أحد أبرز المعارضين لمشروع القانون، أن التشريع المقترح يمثل “تحولًا جذريًا في البنية القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية”، مشيرًا إلى أنه يفتح الباب أمام الشراء الفردي المباشر للمستوطنين، ويمنحهم القدرة على السيطرة القانونية على مساحات واسعة من الأراضي الخاصة والعامة، بما يعزز مخطط الضم الزاحف.
واعتبرت الحمله الاكاديميه الدوليه في تقرير لها بأن مشروع القانون يشكّل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف ولاهاي، ويُعدّ تشريعًا مباشرًا لجريمة نقل السكان المدنيين للدولة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة، الأمر الذي يرقى إلى جريمة حرب وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما يؤكد الخبراء في تقرير الاكاديميه الدوليه أن إلغاء القيود القانونية السابقة سيؤدي إلى تغيير ديموغرافي قسري في الضفة الغربية، وانتهاك واضح لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتقويض الحل السياسي القائم على أساس حل الدولتين.

ودعا تقرير الاكاديمية الدولية إلى اعتماد استراتيجية فلسطينية شاملة لمواجهة القانون عبر عدة مسارات:

1. المسار القانوني الدولي:
التحرك السريع نحو محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري جديد حول آثار التشريع، إضافة إلى تفعيل ملف التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية باعتبار القانون دليلًا جديدًا على جريمة الاستيطان وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي المحتلة.

2. المسار الدبلوماسي والسياسي:
تفعيل القرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334، وحشد دعم دولي لإدانة القانون عبر الأمم المتحدة، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض تدابير مضادة قد تشمل مراجعة الاتفاقيات التجارية ووسم منتجات المستوطنات أو حظرها.

3. المسار الوطني:
تعزيز التشريعات الفلسطينية الخاصة بحماية الأراضي، وتفعيل لجان الحصر والتوثيق لرصد كل حالات الاستيلاء، وإنشاء مرصد وطني موحد للمعلومات العقارية لدعم الجهود القانونية الدولية.

4. دور المجتمع المدني والإعلام:
إطلاق حملات دولية لفضح آثار القانون على الأرض، ونشر تقارير ومواد مرئية تُظهر التوسع الاستيطاني والآثار الإنسانية على المواطنين الفلسطينيين.

و خلص التقرير إلى ان مشروع القانون الإسرائيلي يشكل خطوة خطيرة نحو تكريس الضم الفعلي للضفة الغربية، وتحويل الاحتلال إلى واقع قانوني دائم، في مخالفة واضحة للقانون الدولي. ويؤكد التقرير أن مواجهة هذا التشريع تتطلب خطة فلسطينية منسّقة تشمل التحرك القانوني والدبلوماسي العاجل، وتصعيد الضغط الدولي، إضافة إلى تعزيز صمود المواطنين وتوثيق الانتهاكات على الأرض.