بين السياسات المتذبذبة و سطوة رأس المال: لماذا تفشل الديمقراطيات في مواجهة الأزمات البيئية؟

بين السياسات المتذبذبة وسطوة رأس المال: لماذا تفشل الديمقراطيات في مواجهة الأزمات البيئية؟

أ.صراح دالي

الديمقراطيات ومسؤوليتها في تفاقم الأزمات البيئية
في ظل تصاعد الأزمات البيئية، تتداخل عوامل تاريخية وسياسية واقتصادية تثير تساؤلات حول مدى مسؤولية الديمقراطيات في مواجهة التدهور البيئي. فمنذ الثورة الصناعية، تحول تأثير النشاط البشري إلى قوة جيولوجية غير مسبوقة، ما دفع العلماء إلى تسمية الحقبة الحالية بـ”الأنثروبوسين”. (1) إلا أن هذا المصطلح لم يخلُ من الجدل؛ إذ اعتبره بعض الباحثين مضللًا. في هذا السياق، اقترح المؤرخان جان-باتيست فريسو وكريستوف بونويل استبداله بمصطلح “الأنغلوسين”، لتسليط الضوء على الدور التاريخي للدول الأنغلوفونية، التي ساهمت بشكل كبير في انبعاث الغازات الدفيئة. (2) فمنذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر وحتى أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة مسؤولتين عن نصف إجمالي هذه الانبعاثات، نتيجة استهلاكهما المكثف للفحم والنفط. (2) وقد امتد هذا التأثير إلى اليوم، حيث أصبح عاملاً رئيسيًا في تفاقم الأزمات البيئية العالمية.
وفقًا لما أورده المؤرخ جون ماكنيل في كتابه “شيء جديد تحت الشمس”، فإن التداعيات البيئية لهذا التحول الصناعي لم تكن مجرد عواقب قصيرة المدى، بل كانت تراكمية ومستدامة. فقد أدى التصنيع المستمر وزيادة استهلاك الموارد الطبيعية، إلى جانب تضاعف عدد سكان العالم ثلاث مرات، إلى زيادة الضغط على النظم البيئية وارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 ضعفًا، مما سرّع من ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي. (3)
وعلى الرغم من الالتزامات الدولية، مثل اتفاقية باريس 2015، ومبادرات السياسات الخضراء، مثل تحول ألمانيا إلى الطاقة المتجددة في إطار “Energiewende”، لا تزال الديمقراطيات الكبرى مترددة في اتخاذ إجراءات حاسمة. إذ تصطدم هذه الجهود بعقبات اقتصادية وسياسية تعيق تنفيذها بوتيرة سريعة، خاصة مع صعود قوى صناعية كبرى مثل الصين والهند، مما زاد من تعقيد المشهد البيئي العالمي.
إن هذا التردد يثير تساؤلات حول قدرة الديمقراطيات على الموازنة بين الاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والتصدي للأزمات البيئية. فبينما تلتزم هذه الدول بمبادئ الشفافية والمساءلة، قد تجد نفسها مكبلة بالضغوط السياسية والاقتصادية، مما يحدّ من قدرتها على اتخاذ قرارات بيئية جذرية.

المواطن كقاضٍ في الديمقراطية: اختبار صعب أمام التحديات البيئية
تقوم الديمقراطيات على مبدأ أن المواطن هو القاضي النهائي الذي يحدد مسار السياسة العامة من خلال صوته في الانتخابات، وأحيانًا عبر الاحتجاجات والاستفتاءات. لكن عندما يتعلق الأمر بالقضايا البيئية، يصبح هذا الدور أكثر تعقيدًا.
ففي الديمقراطيات التمثيلية، يُفوض المواطن سلطته عبر الانتخابات لاختيار ممثلين يتخذون القرارات نيابة عنه. تستند هذه العملية إلى فكرة أن السياسات العامة تهدف إلى تحسين رفاهية المواطنين، إذ لا يمكن تصور مسؤول سياسي يدعو ناخبيه إلى تقبل تراجع مستوى معيشتهم. ورغم أن بعض القرارات قد تتطلب تضحيات قصيرة المدى لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، فإن المواطنين يمتلكون إحساسًا داخليًا، أشبه بميزان حساس، يسمح لهم بتقييم أثر هذه السياسات على حياتهم اليومية، مما يتيح لهم الحكم عليها.
إلا أن هذا الميزان الداخلي لا يعمل عندما يتعلق الأمر بالقضايا البيئية. فعلى عكس ارتفاع الأسعار أو تدهور الخدمات، لا يمكن للمواطن العادي إدراك التغيرات البيئية بشكل مباشر. فهو لا يشعر بزيادة تركيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، ولا يلاحظ وجود ملوثات مجهرية تحيط به، مما يجعل التحدي البيئي أكثر تعقيدًا من أي قضية سياسية أخرى.
إلى جانب ضعف القدرة على إدراك المشكلة، هناك عامل آخر يزيد من عجز الديمقراطيات عن التصدي للأزمات البيئية، وهو البعد الزمني. فالعديد من القرارات المتخذة اليوم، مثل الاستهلاك المفرط والاعتماد على الوقود الأحفوري، لا تؤدي إلى عواقب فورية، بل تظهر آثارها بعد عقود. هذا الفارق الزمني بين الفعل ونتيجته يجعل المواطن غير قادر على الربط بين سلوكياته الحالية والتأثيرات المستقبلية على البيئة. وعندما يبدأ في الشعور بتبعات التدهور البيئي، يكون الأوان قد فات لتدارك الموقف وتصحيح المسار.
توضح هذه الإشكاليات أن الديمقراطيات تواجه تحديًا جوهريًا عندما يتعلق الأمر بالقضايا البيئية، لأنها تعتمد على رأي مواطن لا يمتلك الأدوات اللازمة لتقييم هذه القضايا بشكل مباشر. فبينما تم تصميم الديمقراطية لخدمة رفاهية الإنسان على المدى القريب، تتطلب الاستدامة البيئية قرارات قد لا تظهر فوائدها إلا بعد عقود.

نماذج الحوكمة البديلة: نحو ديمقراطية بيئية أكثر استجابة
إلى جانب الديمقراطية التمثيلية التي يقوم فيها المواطنون بانتخاب ممثليهم لاتخاذ القرارات نيابة عنهم، هناك آليات أخرى تمنحهم دورًا أكثر مباشرة في العملية السياسية، مثل الديمقراطية المباشرة والديمقراطية التشاركية، وهو ما يكتسب أهمية خاصة عند التعامل مع القضايا البيئية، حيث تتطلب هذه القضايا استجابات تتجاوز الدورات الانتخابية والسياسات قصيرة الأمد.
في الديمقراطية المباشرة، لا يقتصر دور المواطنين على التأثير، بل يمتد ليصبحوا صناع القرار من خلال أدوات مثل الاستفتاءات العامة. ويعد النظام السويسري مثالًا على نموذج يجمع بين الديمقراطية التمثيلية وأدوات الديمقراطية المباشرة، حيث يمكن للمواطنين الدعوة إلى استفتاءات أو اقتراح تعديلات قانونية عبر المبادرات الشعبية. أما في الديمقراطية التشاركية، فيمكن للمواطنون المساهمة في توجيه القرارات عبر عمليات تشاورية، مثل المؤتمرات التوافقية أو مجالس المواطنين، حيث يقدمون توصيات تستند إلى معلومات معمقة، مما يتيح إدراج مخاوف بيئية طويلة الأمد في سياسات أكثر استدامة، بينما يبقى القرار النهائي بيد الممثلين المنتخبين.
وفي ظل التحديات البيئية المتزايدة، يصبح تطوير هذه النماذج الثلاثة، الديمقراطية التمثيلية، المباشرة، والتشاركية، ضروريًا لضمان استجابة أكثر فاعلية للأزمات البيئية، ولتجاوز الجمود السياسي الناتج عن المصالح قصيرة الأمد.

قصور الديمقراطيات في تبني سياسات بيئية طويلة الأمد
رغم الجهود المبذولة منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، لا تزال الديمقراطيات عاجزة على تبني استراتيجيات بيئية طويلة الأمد، ويرجع ذلك إلى طبيعة أنظمتها السياسية. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تتغير السياسات البيئية تبعًا للإدارات الحاكمة؛ إذ انسحبت واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ خلال رئاسة ترامب، ثم عادت إليها مع بايدن، لتعود اليوم حالة الجدل حول سياسات الطاقة والاستدامة مع عودة ترامب مجددًا، وقد اضعف هذا التذبذب ثقة المجتمع الدولي بجدية الالتزامات الأمريكية. أما في أوروبا، ورغم تبني الاتحاد الأوروبي سياسات مناخية طموحة، مثل “الاتفاق الأخضر الأوروبي” الهادف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، فإن التنفيذ يواجه تحديات عديدة، أبرزها مقاومة القطاعات الصناعية الكبرى والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن التضخم وعدم الاستقرار الجيوسياسي، كما برز خلال أزمة الطاقة الأوروبية منذ 2022.
يعود هذا القصور أيضًا إلى طبيعة الديمقراطية، التي تميل إلى التركيز على الاستجابة للأزمات العاجلة، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية، في حين أن القضايا البيئية تتسم بتأثيرها التراكمي البطيء، مما يؤخر اتخاذ إجراءات حاسمة. ونتيجة لذلك، لا يتم التعامل مع التغير المناخي بالسرعة المطلوبة.
علاوة على ذلك، يفتقر الوعي البيئي إلى الحافز الأخلاقي القوي، إذ يتطلب الشعور بالمسؤولية البيئية إدراكًا مباشرًا للعواقب، وهو ما يصعب تحقيقه بسبب الطبيعة غير المرئية لكثير من الأضرار البيئية. فعلى سبيل المثال، لا يدرك معظم الأفراد التأثير الفوري لانبعاثاتهم الكربونية، إذ لا يرون انعكاسات سلوكهم على البيئة بشكل ملموس، مما يجعل الالتزام بالسلوكيات المستدامة أقل أولوية في حياتهم اليومية.

رأس المال والجيوسياسة: عوائق إضافية أمام التحول البيئي
إلى جانب العقبات السياسية والاقتصادية التي تواجه الديمقراطيات في معالجة الأزمات البيئية، لا يمكن تجاهل دور رأس المال والجيوسياسة في تعقيد المشهد. فمنذ القرن التاسع عشر، ارتبط التوسع الصناعي العالمي بمنطق المنافسة الاقتصادية والهيمنة الجيوسياسية، حيث عززت الدول الكبرى سياساتها الصناعية والاستهلاكية استنادًا إلى استغلال الموارد الطبيعية، ما أدى إلى ترسيخ أنظمة اقتصادية تعتمد على الوقود الأحفوري والنمو غير المستدام.
اليوم، لا تزال المصالح الاقتصادية لكبريات الشركات متعددة الجنسيات والدول الغنية تعرقل أي تحول جذري نحو نموذج بيئي أكثر استدامة. فمثلاً، تساهم شركات النفط الكبرى في الضغط على الحكومات لمنع تشريعات تقلل من اعتمادها على الوقود الأحفوري، مستخدمة نفوذها المالي والسياسي لضمان استمرار الوضع القائم. كما أن المنافسة الجيوسياسية بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، والاتحاد الأوروبي، تؤثر على سياسات الطاقة، حيث تسعى كل دولة للحفاظ على تفوقها الاقتصادي ولو على حساب البيئة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تحولات الطاقة الخضراء ليست محايدة جيوسياسيًا، إذ تعتمد على معادن نادرة تتركز في دول محددة، مما يعيد إنتاج علاقات القوة بين الشمال والجنوب العالمي. فبدلاً من الوقود الأحفوري، أصبحت المعادن مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس موارد استراتيجية، ما يفتح المجال أمام أنماط جديدة من الهيمنة البيئية والاقتصادية، كما يتجلى في التنافس الحاد على النفوذ في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث تتركز هذه الموارد.
إن التداخل بين رأس المال والجيوسياسة يفرض تحديات إضافية على الديمقراطيات، حيث تصبح قراراتها البيئية رهينة لمصالح اقتصادية عابرة للحدود

إصلاح الديمقراطية لمواجهة التحديات البيئية: بين التعديل الجذري والنماذج البديلة
تعتمد الديمقراطيات على تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة كأحد أبرز مؤشرات نجاحها، إذ يرتبط رضا المواطنين، وبالتالي دعمهم السياسي، بمدى قدرتها على توفير فرص العمل وزيادة الدخل وتوسيع نطاق الاستهلاك. غير أن هذا النموذج الاقتصادي القائم على التوسع المستمر في الإنتاج والاستهلاك يتعارض مع مبدأ الاستدامة البيئية، الذي يتطلب تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، والحد من الانبعاثات الكربونية، والانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر محافظة على البيئة.
وبسبب هذا التناقض، تجد الديمقراطيات صعوبة في تبني سياسات بيئية صارمة، إذ قد تؤدي بعض الإجراءات الضرورية، مثل فرض ضرائب بيئية أو تقييد الصناعات الملوِّثة، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي أو ارتفاع تكاليف المعيشة، ما ينعكس سلبًا على تأييد الناخبين للحكومات القائمة.
لمواجهة هذه التحديات، طُرحت عدة إصلاحات لتكييف الديمقراطية مع متطلبات الحوكمة البيئية. يركز البعض على تحسين آليات النظام التمثيلي، مثل “ديمقراطية المتضررين”، التي اقترحتها الباحثة روبن إكيرسلي(4)، وتدعو إلى إشراك جميع المتضررين من المشكلات البيئية في صنع القرار. لتحقيق ذلك، تُقترح آليات مثل دراسات التأثير البيئي، وتطبيق مبدأ الحيطة، وإنشاء وكالات حكومية متخصصة، إلا أن هذه الإصلاحات تظل محدودة التأثير دون تغيير جوهري في هيكلة النظام الديمقراطي. من ناحية أخرى، سعت بعض الدول إلى تعزيز الالتزام البيئي من خلال إدراج مبادئ بيئية في دساتيرها، وهو ما قامت به عدة دولة. كما طُرحت فكرة إنشاء منصب “وسيط الأجيال المستقبلية”، (5) الذي طُبق في المجر مثلا، لكنها أثبت محدودية فعاليته بسبب المصالح الاقتصادية والسياسية الكبرى التي يصعب مواجهتها من خلال منصب فردي محدود الصلاحيات.
إلى جانب هذه الإصلاحات التدريجية، ظهرت مقترحات أكثر جذرية تتجاوز التمثيلية التقليدية، مثل إنشاء وكالة مستقلة للأجيال المستقبلية تتمتع بموارد وصلاحيات أوسع، أو تأسيس مجلس تشريعي متخصص بالقضايا البيئية طويلة الأمد لضمان اتخاذ قرارات أكثر استدامة. ورغم أن هذه الأفكار قد توفر حلولًا مؤسسية أقوى، فإنها تثير تساؤلات حول شرعيتها ومدى تأثيرها الفعلي على السياسات العامة.
وضمن الحلول الأكثر ابتكارًا، اقترح بعض الباحثين مثل أندرو دوبسون وكريستيان إكيلي السماح للناخبين باختيار ممثلين للقضايا قصيرة الأمد وآخرين متخصصين في القضايا طويلة الأمد (6) . غير أن هذا النموذج يواجه صعوبات، أبرزها كيفية تحديد معايير اختيار الممثلين البيئيين وضمان إعادة انتخابهم في حال تعارضت قراراتهم مع المصالح الاقتصادية الفورية للمواطنين. أما الفيلسوف برونو لاتور، فقد قدم فكرة “برلمان الأشياء”، (7) وهو كيان تشريعي يُمثل مصالح الكائنات غير البشرية عبر علماء البيئة، إلا أن هذا الاقتراح يثير إشكاليات جوهرية، من بينها صعوبة تمثيل الكائنات الحية ديمقراطيًا، وعدم إمكانية التفاوض بشأن القضايا البيئية كما تُناقش المصالح البشرية، خاصة أن القرارات البيئية غالبًا ما تكون حاسمة وتتعلق بالحياة أو الانقراض.
تعكس هذه المقترحات المختلفة سعي الديمقراطيات إلى تجاوز عجزها في التعامل مع التحديات البيئية، إلا أن العقبة الأساسية تظل في إيجاد نموذج يوازن بين متطلبات الحوكمة الفعالة والاستدامة البيئية طويلة الأمد.

الحاجة إلى نموذج ديمقراطي متكيف مع الأزمات البيئية: بين ضغط رأس المال والجيوسياسة
إن العجز البيئي للديمقراطيات ليس مجرد مشكلة مؤسساتية أو نتيجة لقصور الوعي العام، بل هو انعكاس لهيمنة منطق النمو الاقتصادي غير المستدام وتشابك المصالح الرأسمالية والجيوسياسية. فبينما تُظهر الديمقراطيات التزامًا نظريًا بحماية البيئة، فإن قراراتها تبقى مقيدة بمصالح اقتصادية كبرى وشبكة نفوذ عابرة للحدود، حيث تلعب الشركات متعددة الجنسيات دورًا رئيسيًا في عرقلة التشريعات البيئية، كما تعيد التحولات في قطاع الطاقة إنتاج أنماط جديدة من التبعية الاقتصادية بين الشمال والجنوب العالمي.
هذا الواقع يفرض تحديات إضافية على الديمقراطيات، التي لا تواجه فقط معضلة الموازنة بين المطالب الاقتصادية والسياسات البيئية، بل تجد نفسها أيضًا في منافسة جيوسياسية تدفعها إلى تأجيل القرارات البيئية الحاسمة خوفًا من فقدان ميزاتها الاستراتيجية. فكما كان النفط وقود الهيمنة الجيوسياسية في القرن العشرين، أصبحت المعادن النادرة اليوم أداة جديدة للصراع بين القوى الكبرى وجزءًا من معادلة القوة العالمية.

المراجع
(1) https://www.mnhn.fr/fr/anthropocene-l-homme-acteur-des-changements-environnementaux
(2) https://lethica.unistra.fr/lethictionnaire/transparence-et-secret/christophe-bonneuil-et-jean-baptiste-fressoz-levenement-anthropocene-la-terre-lhistoire-et-nous/
(3) John R. McNeill, Du nouveau sous le soleil: une histoire de l’environnement mondial au XXe siècle
(4) Robyn Eckersley, The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty
(5) https://www.wildlegal.eu/post/ombudsmen-defenseur-de-lenvironnement-quel-statut-pour-defendre-la-nature
(6) Miklós Könczöl, Future Generations and Deliberative Democracy: What and How to Represent?
(7) Bruno Latour, Esquisse d’un Parlement des choses

كاتبة من تونس